موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد



منظور از صلاحیت دادگاه ها در طرح دعاوی چیست 

صلاحیت عبارت است از حق و تکلیفی که مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و امور به خصوص ، به حکم قانون دارا می باشد.

انواع صلاحیت دادگاه ها:

  • صلاحیت ذاتی مراجع ، تعریف صلاحیت ذاتی دادگاهها

با توجه به صنف و نوع و درجه ی آنها مشخص می شود. بنابراین برای تشخیص این امر که دعوا یا امر به خصوصی از جهت صلاحیت ذاتی مراجع در چه مرجعی باید طرح شود می بایست صنف و نوع  و درجه مورد توجه قرار گیرد.

صنف:برای تشخیص صنف مرجع صالح، باید توجه داشت که واحدهای قضاوتی تشکیل دهنده سازمان قضاوتی ایران به دو صنف مراجع قضایی (حقوقی یا کیفری) و مراجع اداری (غیرقضایی) تقسیم می شوند.

 

 

صلاحیت دادگاه | صلاحیت ذاتی مراجع | صلاحیت نسبی

 

 

نوع: در هر صنف مراجع قضاوتی به دو نوع عمومی و استثنایی(اختصاصی) تقسیم می شوند. مرجع عمومی در هر صنف مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارد جز آنهایی که صریحا در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته است .

 

انواع  دادگاههای اختصاصی

مراجع استثنایی (اختصاصی) مراجعی هستند که در صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جز آنهایی که صریحا در صلاحیت آن ها قرار گرفته است.مراجع اختصاصی بر خلاف مراجع عمومی می بایست قانونی را که به موجب آن صالح شناخته اند را در رای خود ذکر کند در حالی که مراجع عمومی تکلیف به چنین امری ندارند.

 

اصل بر صلاحیت مرجع عمومی(دادگاه عمومی) است یعنی اگر دعوا یا امر در صلاحیت هیچ یک از مراجع استثنایی قرار نگرفته باشد بر صلاحیت مرجع عمومی حکم می شود.صلاحیت مراجع قضاوتی با توجه به ماهیت و نوع آن ها علی الاصول در مقرراتی پیش بینی می شود .

درجه: در هر نوع از مراجع (عمومی و استثنایی) از هر صنفی که باشد درجاتی وجود دارد بدین ترتیب که مرجع حقوقی بدوی از مرجع حقوقی تجدیدنظر متمایز است.

دعوا علی الاصول اول باید در مرحله پایین اقامه شده و سپس به مرحله بالاتر برود مگر موارد استثنایی. قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره هستند بنابراین اصحاب دعوا نمی توانند با توافق دعوا را در مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد اقامه کنند. در ثانی مرجعی که دعوا در آن مطرح شده است و در جریان رسیدگی قرار دارد.

 

صلاحیت دادگاه | صلاحیت ذاتی مراجع | صلاحیت نسبی

 

چنانچه صلاحیت ذاتی نداشته باشد باید حتی بدون ایراد ذینفع به آن از رسیدگی به آن خودداری کرده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید.در واقع ایراد ذینفع در صلاحیت ذاتی صرفا نقش تذکر را دارد . برای مثال در رابطه با دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته ابتدا به این توجه می کنیم که آیا دعوای طرح شده اداری است یعنی مربوط به اعمال حاکمیت دولت است یا راجع به اختلافات بین افراد است.

 

دراین فرض دعوا قاعدتا مربوط به اعمال حاکمیت دولت نیست پس در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارد و با توجه به اینکه جرمی ارتکاب نیافته مرجع حقوقی صالح است سپس به این موضوع توجه میکنیم که کدام مرجع صالح است عمومی یا اختصاصی و با توجه به اینکه طبق قانون به صراحت این نوع دعاوی در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک قرار گرفته پس مرجع استثنایی صالح به رسیدگی است.

 

  • منظور از صلاحیت نسبی چیست:

هر گاه صلاحیت ذاتی تعیین شد باید بررسی شود که از بین تمام مراجع همان صنف و نوع و درجه کدام یک باید به دعوا رسیدگی کند که بحث صلاحیت محلی است برای مثال دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به دعوایی صالح است باید دید از بین تمام دادگاه های عمومی حقوقی کشور کدام یک صالح است.

 

فرق صلاحیت نسبی و محلی

در رابطه با صلاحیت نسبی(محلی) که همان محلی است ، یک اصل (قاعده) و استثنایی وجود دارد.ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر اصلی است که  صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را بیان می کند . صلاحیت محلی اصولا بر اساس اقامتگاه تعیین می شود اقامتگاه شخص حقیقی وفق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی تعیین می شود و اقامتگاه شخص حقوقی نیز وفق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت تعیین می شود یعنی مرکز اصلی شخص حقوقی و این دوماده تعارضی با هم ندارند .

 

صلاحیت دادگاه | صلاحیت ذاتی مراجع | صلاحیت نسبی

 

 

صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده

اصل بر آن است که خواهان باید دعوای خود را در محل اقامت خوانده مطرح کند در صورتی که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد اقامه دعوا در محل ست موقت خوانده در ایران صورت میگیرد و هر گاه در ایران اقامتگاه و محل ست موقت  نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد دعوا در دادگاهی که مال غیر منقول خوانده در حوزه آن واقع است اقامه خواهد شددر نهایت در صورتی که خوانده اقامتگاه و یا محل ست موقت ویا مال غیر منقول در ایران نداشته باشد خواهان دعوا را در محل اقامت خود مطرح خواهد کرد.

موارد استثنا در صلاحیت نسبی به دلیل اهمیت آن در مطلبی دیگر به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

در صورت سوال در مورد این مطلب  یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.

http://lovesolutions431.xobor.com/u614_aliyaghoobi.html

 


مشاوره حقوقی

⛔برای تغییر کاربری چند درصد زمین را باید به عنوان عوارض و هزینه باید پرداخت کرد؟

☑تغییر کاربری موضوعی متفاوت از حکم مقرر درصد تعیینی نسبت به تفکیک و افزار ملک است که در ماده 101 قانون شهرداری تا سقف 75 / 43 تعیین گردیده است. در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، درصد یا مبلغ این موضوع بسته به تغییر صورت گرفته و ارزش افزوده ایجاد شده برای ملک دارد که نیاز به مصوبه شورای شهر در این خصوص دارد و فقاد سقف قانونی است و جتی برخی شهرداری ها تا 70 درصد زمین شخص را نیز مطالبه می نمایند! این میزان هر ساله در دفترچه عوارض شهرداری ها درج می گردد.

 

برای مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

⛔یک باب مغازه در جهت تعریض خیابان به طور کامل از سوی شهرداری تخریب شده و هم اکنون خیابان می باشد شهرداری در زمان تخریب یعنی سال ۱۳۶۴ با مالک توافق کرده اند که به همین متراژ زمین از یک منطقه دیگر شهر به مالک بدهد که تاکنون زمین مورد نظر تحویل مالک نشده است .

۱-آیا این توافق از سوی شهرداری قانونی است؟
۲-اگر قانونی است مالک تحت چه عنوانی باید طرح دعوی کند؟
۳-اگر توافق غیر قانونی است مالک تحت چه عنوانی طرح دعوی کند؟

☑اعطای زمین معوض و تعهد به دادن آن قانونی است و در کلیه مقررات مربوط به تملک از جمله قانون نحوه خرید اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال 1358 در مراحل و فرآیند تملک نسبت به اعطای معوض با رضایت و توافق مالک و ذی نفع تصریح دارد.
با عنایت به مراتب، و اصاله الوم و اصاله البقای قرارداد لازم الاتباع مذکور وفق ماده 219 قانون مدنی، ذی نفع باید به عنوان اام به ایفای تعهد علیه شهرداری مربوطه وفق توافقنامه در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد طرح دعوی نماید.

⛔آیا شهرداری می تواند عوارض مصرح زیر را مورد مطالبه قراردهد؟

1- عوارض آتش نشانی
2-عوارض فضای سبز
3- عوارض بتن ریزی و هزینه آماده سازی معبر (کوچه 6 متری سیمان بتن ریزی توسط ساکنین کوچه تامین شده)

☑1. اخذ عوارض آتش نشانی از شهروندان قانونی است (امید است که مبالغ دریافتی در محل خود مصرف گردد.)
2. ایجاد فضای سبز و انجام آماده سازی معابر از جمله وظایف شهرداری است که حق اخذ عوارض در این خصوص وجود ندارد و معترض باید شکایت خود را در کمیسیون 77 مطرح نماید.

⛔محدوده اجرایی قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347 محدوده شهر است نه حریم. حال عوارض تمدید پروانه ساختمانی که به استناد ماده 29 قانون مذکور غیرقانونی اعلام شده و فقط تمدید پروانه مشمول افزایش عوارض نوسازی است و این موضوع در ساخت و سازهای واقع در حریم جریان ندارد آیا امکان اخذ عوارض تمدید پروانه در حریم شهر وجود دارد؟

☑به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 دریافت و اخذ هر گونه وجه از اشخاص نیاز به نص صریح دارد که این موضوع در خصوص اخذ عوارض تمدید از ساخت و سازهای واقع در اراضی در حریم شهر وجود ندارد. از سوی دیگر عوارض تمدید پروانه در آرای متعدد هیأت عمومی غیرقانونی شناخته شده است و امر غیرقانونی فاقد مرز جغرافیایی است.

 

مشاوره حقوقی امور شهرداری

 

لذا امری که در محدوده شهر غیرقانونی است در خارج از محدوده و در حریم نیز به طریق اولی یا با قیاس، غیرقانونی است گرچه شهرداری نتواند برای تمدید پروانه ذی نفع مبلغی را به عنوان عوارض نوسازی دریافت نماید. ضمن اینکه یکی از دلایل اعلام شده برای ابطال عوارض تمدید پروانه ماده ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری می باشد و با انتفای آن علل دیگر پابرجاست مانند وم ارائه خدمات در ازای دریافت عوارض لذا در خارج از محدوده شهر و نسبت به ساخت و سازهای خارج از حریم شهر نیز در صورت صدور پروانه، اخذ عوارض تمدید پروانه قانونی نیست.

 

⛔اگر شکایت مالک در خصوص اعتراض به رأی تخریب کمیسیون ماده 100 رد شود آیا مستأجر می تواند به رأی معترض باشد؟

☑1) مستأجر ذی نفع اعتراض به رأی می باشد البته به نظر منظور مستأجری به عنوان ذی نفع است که در زمان صدور رأی مستأجر باشد اما در هر حال آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مطلق است و شامل تمامی مستأجرین ملک می گردد که می توانند معترض رأی کمیسیون ماده 100 باشند. {رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 215 – 20/6/1369 }

 

 

2) مستأجر می تواند به عنوان معترض ثالث نسبت به رأی صادره از دیوان عدالت اداری اعتراض نماید. این اعتراض باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد و اعتراض ثالث نسبت به آرای کمیسیون ماده 100 در خود کمیسیون پیش بینی نشده است و در این خصوص خلأ قانونی وجود دارد.

 

3) همچنین مستأجر می تواند مستقلا از رأی کمیسیون ماده 100 در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت کند. اگر شعبه در این خصوص رأیی مغایر رأی قبل صادر نماید رأی اخیر ملاک است زیرا رأی کمیسیون ماده 100 با این شکایت نقض شده و از بین می رود و دیگر رأیی باقی نمی ماند تا به موجب رأی قطعی دیگر قابلیت اجرایی داشته باشد. در مقابل می توان گفت موضوع از مصادیق وم ارجاع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

 

 

مشاوره حقوقی کمیسیون ماده 100 شهرداری توسط بهترین وکلای پایه یک دادگستری

 

⛔در خصوص عدم احراز ضرورت تخریب و رعایت کاربری محل و . در خصوص آرا تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح میشود، درخصوص آرا کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده ۹۹ قانون شهرداری هم قابل استناد هست؟

 

جواب
بله ملاک ها و موازین دفاعی در موضوع تخریب غالباً یکی است و تفاوت مرجع رسیدگی مانع از تسری دفاعیات نیست.

⛔ملکی با سند ۶ دانگ مطابق طرح هادی و تفصیلی در طرح تعریض معبر قرار گرفته و از زمان ابلاغ طرح هادی ۱۳ سال و از زمان ابلاغ طرح تفصیلی ۱ سال سپری شده، حال برای اقامه دعوی ملاک ۵ ساله اجرا (اولویت اجرا) طرح هادی می باشد یا طرح تفصیلی؟

 

جواب
ملاک و معیار طرح هادی است. باید توجه داشت که گت را محدود می نماید مشمول این حکم است.ذشت مهلت 5 ساله برای امکان جبران خسارت از سوی دستگاه اجرایی در خصوص اعیانی می باشد و حتی قبل از آن نیز باید پروانه صادر گردد از سوی دیگر آنچه قانون ملاک قرار داده سپری شدن 5 سال از تاریخ اعلام عمومی طرح است، لذا (طرح) به صورت مطلق آمده است و دلالتی صرفاً به طرح تفصیلی ندارد و هر طرحی که مالکی

 

 

مشاوره حقوقی کلیه ی دعاوی ملکی شما با ما تماس بگیرید

 

⛔مالک رسمی قطعه زمینی با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع با کاربری فضای سبز در ناحیه منفصله شهری می باشم. در راستای قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۶۷ به دیوان دادخواست اام به صدور پروانه بر علیه شهرداری محل اقامه که حکم اام به صدور پروانه صادر گردیده است. اکنون شهرداری علی رغم تکلیف قانونی، به دلالت کسری سرانه فضای سبز در ناحیه منفصله (تنها کاربری فضای سبز موجود در آن ناحیه می باشد) خواستار تملک شده است. آیا در صورت عدم موافقت بنده شهرداری میتواند نسبت به ابتیاع آن اقدام نماید؟

جواب
بله در صورت رعایت شروط لازم از جمله پرداخت مابه ازای ملک (ماده 8 قانون نحوه خرید اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی) رأی دیوان عدالت اداری از قابلیت اجرا خارج شده و حقوق مالکانه محدود می گردد و رضایت مالک در ابتیاع شرط نیست.

نویسنده : امید محمدی

 

مشاوره حقوقی و حل مشکلات امور شهرداری شما

 

سوال

با عنایت به تخلفات صورت گرفته در احداث بنا، کارشناس رسمی دادگستری سایه اندازی به ملک همسایه را احراز نموده و باتوجه به عدم تخصص کافی، درمورد افت قیمت اظهارنظری ننموده است. حال سوال این که معمولا در افت قیمت چه مبلغی تعیین میکنند؟

 

جواب
ضرر ناشی از سایه اندازی و به عبارتی محرومیت از نور خورشید طبق یک رویه قضایی قابلیت برآورد و تقویم ریالی به نحو متقن ندارد لذا دعوی به همین دلیل از نظر برخی محاکم مردود است.

البته که نظریه قابلیت جبران خسارت ناشی از افت قیمت ملک و کاهش رغبت خریداران برای خرید، منطبق بر عدالت است چرا که وصف نورگیر بودن ملک موجب افزایش عرفی قیمت است و این مابه التفاوت می تواند مبنای نظر کارشناسی قرار بگیرد.

سوال

بند ١٤ ماده ٨٠ قانون شوراهاى شهر و تبصره آن، تصویب معاملات شهرداریها را از وظایف و اختیارات شورا قرار داده است.
اما در خصوص ضمانت اجراى معاملاتى که شهردارى بدون اجازه و تصویب شورا انجام داده است سخنى به میان نیاورده، از نظر شما ضمانت اجرای آن چیست؟

 

جواب
به نظر ما قرارداد شهرداری بدون رعایت بند 14 ماده 80 قانون اصلاحی شورای شهر، باطل است به عبارتی می توان گفت قراردادهای شهرداری نیاز به دو قبول دارد که قبول شورا علاوه بر شهرداری نیز رکنی از معامله است یا حداقل شرط ترتب اثر قرارداد می باشد که بدون آن شرط، قرارداد فاقد اثر خواهد بود. آرایی نیز در رویه قضایی در رابطه با باطل بودن این نوع قرارداد بدون تصویب شورای شهر صادر شده است. مصلحت عمومی و قاعده رعایت صرفه و صلاح و همچنین تفسیری که عبث نبودن مقرره قانونی و نظارت شوراها را اقتضا کند چنین تفسیری را اقتضا دارد.

 

مشاوره حقوقی امور تخصصی شهرداری

 

سوال

با توجه به اینکه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در تقریبا همه آرای بدوی و تجدید نظر خود متاسفانه بدون اخذ نظر هیأت کارشناسی رسمی دادگستری مبادرت به صدور رای تخریب یا اعاده به حالت اولیه یا رعایت مفاد پروانه صادر می‌کنند که باعث اتلاف ناحق و اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری میگردد و فرآیند بسیار طولانی انجام می شود تا به نقطه اول برسد. سوال این است که طرح شکایت از اعضا کیمسیون ماده ۱۰۰ در کجا باید انجام شود؟

 

جواب
قانون در این خصوص ساکت است و باید از هر یک از اعضا در مرجع مربوط به خود شکایت نمود: {از قاضی کمیسیون در دادسرای انتظامی قضات، از نماینده وزارت کشور در هیأت تخلفات اداری و از نماینده شورای شهر در تخلفات اداری مرجع ذی ربط خود}

اما در خصوص مانحن فیه یعنی ارجاع امر به کارشناسی قانون یا رأی وحدت رویه صریحی به صورت خاص و تکلیفی وجود ندارد و از سوی دیگر شاکی خود با اقدامات خود زمینه ضمانت اجرایی مانند تخریب را فراهم آورده است لذا طرح شکایت معمولا با صدور رأی برائت همراه خواهد بود.

سوال
بنده موسس مدرسه غیردولتی هستم که مالک ملک مدرسه نیز می باشم. اکنون درصدد تغییر کاربری ملک از آموزشی به مسی هستم.

 

سوال

بر اساس رای قطعی شعب دیوان، شهرداری اام به صدور پروانه ساخت طبق مقررات، در حریم شهر شده است، حالیه شهرداری در مقام اجرا به علت نبود ضابطه ساخت و ساز در حریم شهر از صدور پروانه ساخت خودداری و موضوع را از کارگروه استانداری استعلام نموده و اجرای رأی را به اخذ چندین استعلام از ادارات موکول نموده که اخذ پاسخ شاید چندین ماه طول بکشد و حتی کارگروه یا ادارات با صدور پروانه ساخت مخالفت کنند. حال نتیجه اجرای رای قطعی دیوان توسط شهرداری چه می شود؟

 

جواب
آرای صادره شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساخت از دو جهت دارای خلاء بوده که عملا موجب بلاتکلیفی شهروندان و عدم اجرای رأی می گردد:

1. اینکه پروانه صادره باید بر اساس کدام کاربری باشد (کاربری سابق؟ کاربری همجوار؟ کاربری غالب منطقه؟)؛
2. مجوز ساخت باید بر اساس چه تراکمی باشد؟ {تراکم ملک مذکور در شرایط فعلی؟ تراکم طرح تعریف شده؟ تراکم همجوار؟ تراکم پایه؟ تراکم پایه ی کاربری مجاور؟ تراکم پایه در کاربری عرف غالب منطقه؟}

به همین دلیل آرای اام به صدور پروانه در اجرا با مشکل مواجه می گردد و بخشی از این ایرادات بر می گردد به قصور خود شاکی که طرح دعوای مناسبی نمی کند یا در این خصوص از وکلایی استفاده می کند که تخصصی در خصوص این نوع دعاوی ندارند و به عبارتی کار تخصصی را به پزشکی عمومی واگذار می کنند!

در هر حال ایرادات شهرداری در این خصوص قابل توجه و معتنا به است ولی در هر حال تقاضای اجرای رأی صادره از شعبه صادر کننده رأی و در صورت عدم تمکین از رأی صادره، استنکاف از اجرای رأی را مطرح نمایید.

ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که رأی دیوان عدالت اداری باید در چهار چوب قانون اجرا شود به عنوان مثال به موارد ذیل توجه نمایید که شهرداری باید بلامانع بودن صدور پروانه را از نهاد مذکور استعلام نماید.
- وقتی زمینی در حریم شهر قراردارد وفق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها سال 1374 با اصلاحات سال 1385 شهرداری در صدور مجوز ساخت باید از اداره جهادکشاورزی نیز استعلام نماید.
- از طرفی اگر ملکی در اطراف نهر یا رودخانه باشد وفق قانون توزیع عادلانه آب سال 1361 و آیین نامه تعیین حریم و بستر رودخانه سال 1378 تکلیف شهرداری استعلام از اداره مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور مجوز احداث بنا است.
- همچنین است استعلام از اداره کل راه و شهرسازی نسبت به اراضی واقع در حریم جاده و راه آهن وفق قانون ایمنی راه ها و راه آهن سال 1376 جهت صدور پروانه اامی است.
نام دیگر امور فوق را سنگ قلاب» نامند!

نویسنده : امید محمدی

1. ساز و کار تغییر کاربری مذکور چگونه است؟
2. آیا هزینه ای باید به شهرداری پرداخت شود؟

لازم به توضیح است که ملک مذکور قبلا و در اصل مسی بوده و سند مسی داشته پس از اخذمجوز تاسیس مدرسه غیر دولتی به کاربری آموزشی تغییر دادیم. یعنی اولا و بالذات این ملک مسی بوده است.

جواب
اگر کاربری آموزشی در طرح تفصیلی اعمال شده باشد باید تقاضای تغییرکاربری به کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد که پیشنهاد تغییرکاربری از طریق شهرداری خواهد بود. سابقه مسی ملک می تواند در این تغییرکاربری مجاب کننده باشد.

اما در هر حال این موضوع (تغییرکاربری با مصوبه کمیسیون ماده پنج) دارای هزینه برای متقاضی تحت عناوینی از جمله عوارض تغییر کاربری و یا ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خواهد بود که از اردیبهشت 1397 به بعد بر طبق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی شناخته شد که با تفسیر ارائه شده حتی قانونی بودن آن عطف بماسبق هم شده و آرای قبلی دیوان راجع به غیرقانونی بودن اخذ این مبلغ، را تحت الشعاع خود قرار داده است درست به مانند رای 786 سال 1396 هیأت عمومی دیوان در تجویز اخذ عوارض بعداز کمیسیون.

 

سوال

زمینی داشتم با کاربری فضای سبز که شهرداری اون زمین رو تملک کرد ولی حالا از طریق ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری قصد دارد زمین را تغییر کاربری داده تا تبدیل به تجاری کند تا ارزش افزوده ایجاد کند آیا این استفاده از رانت نیست و آیا می شود در محاکم قضایی دادخواست داد و جلوی فریب شهرداری را گرفت؟ در ضمن سال 94 این زمین به شهرداری منتقل شده و پول زمین دریافت شده است.

 

جواب
اول اینکه؛ در غیراخلاقی و غیرانسانی بودن کار شهرداری در این موضوع تردیدی نیست.
دوم متاسفانه دیوان عدالت اداری در رویه خود نسبت به ابطال این تملکات معمولا رای صادر نمی کند چون تملک قهری را در زمان خود، دارای ارکان کامل دانسته و لذا برطرف شدن طرح در آینده را موجب لغو تملک نمی داند.

سوم اینکه با وجود رویه تبیین شده اما هنوز قضاتی با وجدان هایی بیدار هستند که به احقاق حق شما کمک خواهند کرد لذا اقدام اعتراضی خود را انجام دهید و استدلال هم این می تواند باشد: 1. یکی از شرایط تملک رایگان و قهری در اعمال حاکمیت وجود ضرورت طرح است و تغییر کاربری ملک از فضای سبز به تجاری کاشف از این عدم ضرورت و عدم احتیاج به طرح می باشد (نظریه کشف).

2. ضمن اینکه نظریه حیله و تقلب نسبت به قانون» و نظریه سو استفاده از حق هم می تواند مستمسکی برای وجدانی بیدار باشد و مانع از چنین تعرضی به مالکیت اشخاص گردد.
لذا اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری ارائه گردد که عنوان خواسته می تواند احراز وقوع تخلف در تملک قهری» و یا ابطال تملک قهری به دلیل فقدان شرایط تملک» باشد.

 

سوال و جواب شهردادی

 

سوال

آیا عوارض تحت عنوان عوارض تغییر متن سند قانونی است؟

جواب
به نظر این عوارض را جایگزین عوارض نقل و انتقال نموده که بارها هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به غیرقانونی اعلام نمودن و ابطال آن اقدام کرده است. اخذ هر نوع مبلغی برای نقل و انتقال تحت لوای هر عنوانی غیر شرعی و غیر قانونی است تصویب کنندگان این عناوین حربه تغییرنام را بکار برده اند که حرام خوار و خائنینی به شهروندان هستند.

سوال

قطعه زمینی داریم به صورت مشارکتی به مساحت هزار چهارصد متر با قولنامه و بدون سند که بر اساس طرح تفصیلی در کاربری ورزشی قرار دارد. مراجعه به ورزش جوانان استان اصفهان نموده و درخواست تعیین تکلیف کردیم. اشعار داشتند که پس از بررسی و کارشناسی اگر ورزش و جوانان زمین را نخواهد شما باید بیست درصد قیمت کارشناسی زمین را بابت تغییر کاربری به ورزش جوانان بپردازید تا اولویت بالای پنج سال اعلام کنیم. آیا این قانونی است؟

جواب
اخذ این مبلغ غیر قانونی و غیر شرعی بوده و از مصادیق مسلم و بارز حرام خواری و ماهی از آب گل آلود گرفتن است و بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 صدور پروانه از سوی شهرداری نیاز به اعلام عدم نیاز دستگاه مربوطه ندارد. اما مشکل در این است که ملک شما قولنامه ای است و با سند در محاکم قضایی شکایت شما مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت مگر با مصالحه با دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری (نمونه ای از مصالحه های اکراهی!)

سوال

درمحدوده روستاها مرجع ارسال پرونده به کمسیون ماده ۹۹ دهیاری است آیا پس ازصدور رای کمیسیون، دهیاری هم حق اعتراض به رای کمیسیون در دیوان را دارد یا فقط مالک میتواند اعتراض کند؟

جواب
استانداری باید معترض باشد آن هم در دادگاه عمومی نه دیوان عدالت اداری اعتراض مالک نیز در دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد.

سوال

عقد بیع زمین مسی فی مابین دونفر صورت گرفته، خریدار جهت ساخت وساز به شهرداری محل مراجعه نموده است شهرادری اعلام نموده زمین مذکورحدود ۵ مترمربع تعریض میخورد حال خریدار دادخواست خسارت ۵ مترمربع تعریض بطرفیت فروشنده که مطرح نموده است.
آیا امکان دفاع از لحاظ اینکه ایشان باید خسارت تعریض از شهرداری دریافت کنند و همچنین مطابق ماده ۳۵۵قانون مدنی ایشان باید دادخواست فسخ میدادند نه دادخواست خسارت، امکان پذیر است؟

جواب
با توجه به ضوابط آمرانه طرح تفصیلی و امکان جبران خسارت از سوی دستگاه اجرایی امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار نسبت به فروشنده نمی باشد. ضمن اینکه ماده 355 قانون مدنی در خصوص موضوع جریان ندارد بلکه مواد 384 و 385 قانون مدنی در مطالبه خسارت می تواند مجری باشد که در مانحن فیه جریان ندارد.
ضمن اینکه صرف وقوع ملک در محل تعریض ابتدائا نمی تواند از موجبات جبران خسارت از مالک باشد.
البته که در قراردادها گاهی این موضوعات پیش بینی می گردد و در درجه اول باید به قرارداد مراجعه نمود.

 

 

قبل از انجام هر کاری از مشاوره حقوقی ما بهره مند شوید.

مشاوره حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره حقوقی ساخت و ساز غیر مجاز

مشاوره حقوقی

 

 

 

در صورت مشاوره حقوقی در مورد این مطلب با موسسه حقوقی حامی داگستر ساعد در تماس باشید .

 

شخصی در حریم خیابان دیوار کشیده است:
اولا آیا موضوع در صلاحیت کمیسیون است؟
ثانیا دیوارکشی قدیمی است. آیا دفاع موجه است که شخص می گوید دیوار را بجای دیوار قدیمی ساخته یعنی در واقع دیوار قبلی را بازسازی کرده است؟ (نکته اینکه همجواران هم در همان راستا دیوارکشی دارند)

 

 

 

جواب
1. صرف نظر از اختلافی که نسبت به شمول صلاحیت کمیسیون ماده صد راجع به دیوار کشی وجود دارد اما دیوار کشی ای که دارای به معبر باشد مستند به عموم و اطلاق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری و تفسیرغایی این ماده راجع به مقابله با به معبر، شهرداری مکلف است که پرونده امر را به کمیسیون ماده صد ارسال نماید. لذا کمیسیون صالح به رسیدگی موضوع مانحن فیه است.

 

مشاوره حقوقی در کمیسیون ماده 100 شهرداری با ما در تماس باشید.

 

2. تخلف همجواران توجیه کننده تخلف و شخص نیست ضمنا تجدید بنا نیز نیاز به اخذ مجوز و رعایت بر اصلاحی دارد؛ عبارت نوسازی» در صدر تبصره 6 ماده صد گویاست و دلالت کافی بر موضوع دارد.
قابل ذکر است که ادعای جبران خسارت میزان عقب نشینی موضوع علی حده ای است که نیاز به طرح دعوای مجزی در دادگاه عمومی حقوقی دارد (مستند به رای وحدت رویه 747 هیات عمومی دیوان عالی کشور).

 

مشاوره حقوقی

 

 

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی  مربوط به کلیه ی امور شهرداری همین الان با ما تماس بگیرید.

 

 

✅ موضوع: نحوه اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها

در صورتی که معابر و سایر سرانه های خدماتی موجود بیش از 75/ 43 درصد مساحت کل ملک باشد آیا شهرداری می تواند کل این نوع کاربری ها را از مالک دریافت نماید یا خیر؟

با توجه به میزان سهم سرانه تامین فضاهای عمومی و خدماتی» که در ماده 101 قانون شهرداری مشخص شده و حدود آن 75/ 43 درصد است در اختیار شهرداری قرار می گیرد و چنانچه شهرداری مازاد بر آن را نیاز داشته باشد می بایستی بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 اقدام لازم به عمل آید. شهرداری مجاز به دریافت اراضی بیش از حد مصوب در قانون نمی باشد.

 

یک مشاوره حقوقی تلفنی خوب را تجربه کنید.

 

در صورتی که به دلیل وجود عوارض طبیعی همانند مسیل رودخانه، و یا شیب های شدید و یا عبور عوارض مصنوعی همانند دکل های برق فشار قوی، درصد معابر و سرانه ها از 75/ 43 درصد بیشتر شود ملاک عمل شهرداری چگونه خواهد بود؟

در طرح های توسعه شهری، حریم دکل های فشار قوی و حریم مسیل ها به عنوان شبکه های معابر و یا فضای سبز در نظر گرفته می شوند و به عنوان سرانه فضاهای عمومی و خدماتی محسوب می شوند.

 

مشاوره حقوقی | وکیل امور قراردادها | وکیل دعاوی شهرداری | وکیل چک | سند عادی | وکیل سفته | وکیل مطالبه خسارات قراردادی | وکیل دعاوی ملکی تجاری مسی

 

 

با توجه به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، آیا علاوه بر سرانه های موضوع تبصره 3 ماده واحده، عوارض تفکیک نیز در قالب عوارض محلی به این اراضی تعلق می گیرد؟

پس از واگذاری سرانه های موضوع تبصره 3 ماده واحده، از سوی مالک یا مالکین، اخذ هر گونه عوارض از اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع به منظور تفکیک، ممنوع بوده و وجاهت قانونی ندارد.

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی در ماده 101 قانون شهرداری با تماس بگیرید.

 

موضوع: نص قانون در عوارض تمدید پروانه

نص صریح منطوق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مقرر داشته که .کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند.

عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته.» مفهوم مخالف این منطوق به صورت وم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که تمدید پروانه در مدت دو سال به هیچ وجه عوارضی ندارد، مازاد بر دو سال تمدید پروانه، مشمول میزان عوارض مقرر نوسازی،حداکثر تا 4 درصد است آن هم نه عوارض تمدید پروانه {مویّد این استدلال آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.} لذا نتیجتاً اثبات و احراز می گردد که اخذ عوارض بابت تمدید نوبت اول و دوم یعنی تا دو سال بعد از اتمام تاریخ پروانه ساختمان بلاوجه و فاقد مبنای قانونی است.

 

>>در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی عوارض تمدید پروانه در امور شهرداری با ما در تماس باشید.موسسه حقوقی حامی دادگستر<<

 

✅ موضوع: مفهوم قانون در عوارض تمدید پروانه ساختمانی

نص صریح منطوق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مقرر داشته که .کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته.» مفهوم مخالف این منطوق به صورت وم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که عوارض تمدید پروانه در خارج از میدان ها و معابر اصلی شهر خلاف نص قانون است.

 

مشاوره حقوقی | سوال و جواب حقوقی

 

 

 

برای مشاوره حقوقی در امور شهرداری  با وکلای موسسه حقوقی در تماس باشید.

 

❇ موضوع: مغایرت عوارض تمدید پروانه ساختمانی با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال های 1380، 1383 و 1395، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

 

برای یک مشاوره حقوقی خوب با وکیل مجرب همین الان تماس بگیرید.

 

با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی{بند14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی} و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 و همچنین مستند به ماده 5 آیین نامه اجرایی فوق، در خصوص ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور، نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندانِ بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.

 

 

<<حل مشکلات شما افتخار موسسه حقوقی حامی است ، وکیل حقوقی ، وکیل شهرداری ، وکیل متخصص در امور شهرداری ، مشاوره حقوقی>>

 

همچنین وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل 3 قانون اساسی» در بند (ش) ماده 14 آیین نامه فوق الذکر مستند شده است. در نظر داشتن ت های دولت در توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض» موضوع بندهای ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال 1378 مویّدی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه اجحاف آمیز است.

 

بهترین مشاوره حقوقی در تهران تحت نظر بهترین وکلای دادگستری و قضات عالی رتبه

 

 

موضوع: وم اخذ عوارض در ازای ارائه خدمات

اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. عوارض» در برابر خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در خصوص عوارض تمدید پروانه در ساختمان هم شهرداری خدماتی ارائه ننموده تا مستحق دریافت مبلغی باشد.

در هر حال بلاوجه بودن اخذ عوارض تعینی از سوی شوراها و اخذ آن ها از سوی شهرداری کرج بدون ارائه خدمات خاص، به علت مغایرت با اصول و قواعد حاکم بر تعیین و وصول عوارض بارها و بارها از سوی قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

 

<<برای گرفتن وکیل شهرداری و یا مشاوره حقوقی همین الان تماس بگیرید با ما>>

 

عوارض تمدید پروانه نوبت اول و دوم درزمان درخواست تمدید و قبل از انقضای موعد، و حتی عوارض تمدید پس از نوبت های دیگر خلاف قوانین و مقررات مانند ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347 و ماده 14 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض سال 1378، خلاف ت های عمومی دولت و خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (سه رأی هیأت) و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد و خلاف شرع نیز است؛

لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی تحت عنوان عوارض تمدید، مستم اقدام اندیشمندانه می باشد که مانع از تجری شهرداری ها از جمله شهرداری کرج، که ید طولایی در عدم اجرای مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد، گردد.

 

سند عادی و رسمی وکیل حقوقی و شهرداری سوال و جواب شهرداری

چنانچه ملکی توسط عده ای با ادعای واهی مالکیت طبق سند عادی، قبل از شروع عملیات اجرایی طرح بصورت عدوانی تصرف گردد، با توجه به اینکه مالک رسمی ملک مشخص می باشد، آیا شهرداری می تواند بدلیل اختلاف در مالکیت از دادستان تقاضای تحویل ملک را وفق ماده ٩ قانون نحوه خرید سال ٥٨ نماید؟ چنانچه دادستان اقدام به تحویل نماید و شهرداری مبلغ کارشناس واحد تعیین شده توسط دادستانی بابت ارزیابی را واریز ننماید و دادستان نیز به درخواست مالک رسمی و ثبتی ملک جهت ارزیابی و پرداخت بهای ملک تا زمان تعیین تکلیف قطعی در دادگاه با متصرفین، ترتیب اثر ندهد، چه اقداماتی میتوان کرد؟

 

 

جواب

وفق ماده 8 قانون نحوه خرید و تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 در صورت اختلاف در مالکیت قبل واریز وجه در صندوق ثبت امکان تصرف ملک وجود ندارد در غیر این صورت تصرف عدوانی محسوب می گردد و عمل دادستان مشمول تخلف انتظامی از باب نقض قوانین و مقررات است. لذا موضوع وما مشمول ماده 9 قانون نحوه خرید نمی گردد چرا که حکمی استثنایی باید تفسیر مضیق گردد.

 

مشاوره حقوقی سند عادی ،مشاوره حقوقی سند رسمی ،  مشاوره حقوقی ملکی ،مشاوره حقوقی دعاوی ملکی

 

اگر ملک دارای سند رسمی باشد و شخصی به صرف داشتن سند عادی مدعی مالکیت باشد ادعای دارنده سند عادی مسموع نخواهد بود و ممانعت و مانع تراشی های مقامات قضایی در دستیابی مالک به حقوق قانونی خود، موضوع را مشمول ضمانت اجرای ماده 73 قانون ثبت می نماید چرا که این موضوع خارج از حکم اختلاف در مالکیت» می باشد مگر اینکه دارنده سند عادی در دادگاه عمومی طرح دعوا نموده و دستور موقت عدم پرداخت وجه را در این خصوص اخذ نموده باشد.
❇ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز موضوع ماده 10قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده 11تصویب نامه 59879/ت37110 مورخ 19/4/86 هیئت وزیران)

اقدامات ذیل درصورتیکه دراراضی زراعی وباغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها وبدون رعایت ضوابط ومقررات مربوطه واخذ مجوز از کمسیون تبصره 1 ماده1 ویا موافقت سازمان کشاورزی درقالب طرح های تبصره 4 الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق کاربری غیر مجاز تلقی میگردد:
• برداشت یاافزایش شن وماسه.
• ایجاد بنا وتاسیسات.
• خاکبرداری وخاکریزی.
• گودبرداری .
• احداث کورهای اجر وگچ پزی.
• پی کنی .
• دیوارکشی راضی .
• دپوی زباله - نخاله ومصالح ساختمانی - شن و ماسه وضایعات فی .
• ایجاد سکو.نتگاهای موقت.
• استقرارکانکس والاچیق.
• احداث جاده وراه.
• دفن زبله های صنعتی .
• رهاکردن پساب های وحدهای صنعتی .فاضل ابهای شهری .ضایعات کارخانجات.
• لوله گذاری .
• عبور شبکه های برق.
• انتقال وتغییر حقابه اراضی زراعی وباغها به سایر اراضی وفعالیتهای غیر کشاورزی .
• سوزاندن. قطع وریشه کنی وخشگ کردن باغات به هر طریق.
• مخلوط ریزی وشن ریزی.
• احداث راه اهن وفرودگاه .
• احداث پارک وفضای سبز
• پیست های ورزشی.
• استخرهای ذخیره اب غیر کشاورزی .
• احداث پارکینگ مسقف وغیر مسقف.
• محوطه سازی (شامل سنگفرش واسفالت کاری. جدول گذاری.سنگ ریزی وموارد مشابه)
• صنایع تبدیلی وتکمیلی وغذایی وطرحهای موضوع تبصره4 فوقالذکر.
• صنایع دستی .
• طرهای خدمات عمومی
• طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی-

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی در مورد این مطلب با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید. حل مشکلات شما فتخار این موسسه حقوقی در تهران است

 

سوال و جواب شهردادی

ملکی درحال ساخت و ساز غیر مجاز (دیوارکشی) و احداث سوله بوده علی رغم اخطارهای کنترل نظارت شهرداری به احداث سوله مبادرت نمود و درنهایت عوامل کنترل نظارت به ملک مراجعه و نسبت به جمع آوری اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز اقدام نمودندکه با ممانعت مالک در خیابان (سدکردن راه) مجددا تمامی اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز ( پروفیل ۶ متری و موتور برق) به ضرب زور پس گرفتند. حال مالک شکایت نموده که ورود به ملک غیر قانونی و بدون داشتن حکم بوده است؟

آیا کنترل نظارت شهرداری باید برای این چنین ملک هایی که با تغییر کاربری و بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می نماید طبق قوانین ماده ۱۰۰
از تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند؟ کنترل ساختمانی چگونه باید از خود در دادگاه صالحه دفاع کند؟

 

سوالات و مشاوره حقوقی خود را در مورد قوانین ماده 100 شهرداری ، را از ما همین الان بپرسید : 88523496

 

جواب
به استناد ماده صد و تبصره یک آن هنگام عملیات ساختمانی خلاف ضوابط (بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه) شهرداری مکلف به پیشگیری و جلوگیری است. لذا تکلیف و وظیفه ی قانونی برای شهرداری پیش بینی شده و جلوگیری امری واجب است.
مقدمه واجب نیز واجب است.

 

 مشاوره حقوقی ملکی

 

مسلما ورود به ملک جهت انجام تکلیف و وظیفه جلوگیری از تلفات ساخت، مقدمه واجب است لذا مورد تجویز قانونگذار می باشد، بر این اساس ورود به ملک چه محصور و چه غیر محصور هنگام عملیات ساختمانی و قبل از اتمام آن و استقرار در آن دارای مجوز قانونی است.

 

مشاوره حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان

 

دلالت ملازمه نیز چنین چیزی را اقتضا دارد. به همین علت در برخی شهرها دادستان ها اذن ورود به ملک با همین قیود را طی بخشنامه به شهرداری اعلام می نماید.
از سوی دیگر با توجه به قرائن و امارات موجود مأمورین در راستای تکلیف قانونی تبیین شده اقدام نموده و فاقد سوء نیت مجرمانه بوده اند و با عنایت به موارد تبیین شده موضوع دارای تردید در تحقق ارکان و شروط بزه است که محل جریان قاعده درأ و ماده 120 قانون مجازات اسلامی ۹۲

 

مشاوره حقوقی در عوارض و مشکلات مربوط به شهرداری

 

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی حتما با وکلای ما تماس بگیرید حل مشکلات شما افتخار این موسسه حقوقی در تهران است.

 

ضمن اینکه شمول طرح توسعه شهری نسبت به طرح تفصیلی جدید در خصوص تغییر کاربری ها می گردد یا خیر محل تردید است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه حجت نیست.

 

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی ، مشاوره حقوقی دعاوی شهرداری ، مشاوره حقوقی کمیسیون ماده 100 و

 

سوال

زمینی در نقطه ی از تهران در طرح واقع شده و کارشناس شهرداری متری یک میلیون تومان قیمت گذاری نموده، ولی قیمت واقعی و عرفی ملک متری ۸ میلیون تومان می باشد الان برای مطالبه ی قیمت واقعی ملک چه اقداماتی باید انجام داد؟

جواب
1. یک نفر کارشناس شهرداری یک نفر منتخب مالک و یک نفر مرضی الطرفین باید نظر بدهند که نظرشان قطعی و غیرقابل اعتراض است.
2. اگر شهرداری ترکیب کارشناسان را نمی پذیرد باید مطالبه قیمت زمین در دادگاه عمومی محل مطرح گردد.

 

 

مشاوره حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان

 

 

 

سوال

مالک، سرقفلی ملک خود را سال ۶۳ انتقال میدهد. اکنون مستاجر درآن فعالیت تجاری دارد. شهرداری آن ملک را مسی می داند و درخواست هزینه تجاری دارد درغیراین صورت اقدام به پلمپ میکند. موجرین هیچ اقدامی برای پرداخت این هزینه نمیکنند.
آیا مستاجر میتواند دادخواست اام موجر به پرداخت این هزینه تجاری را طرح کند و آیا قابلیت استماع دارد؟

 

جواب
1. هزینه ای که شهرداری از تغییر کاربری مسی به تجاری مطالبه می کند گاه در قالب عوارض بهره برداری موقت بوده وگاه عوارض تغییر کاربری یا ارزش افزوده.
2. پلمپ ملک به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری باید با حکم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری باشد در غیر این صورت پلمپ غیر قانونی و جرم است.
3. در هر حال رفع این مانع برای انتفاع از منافع ملک واگذار شده بر عهده موجر است و اام او امکان پذیر است. رویه قضایی در این خصوص مجهول و بسیار مبهم است.

 

سوال

ملکی دارای مدرک مالکیت عادی، کاربری فضای سبز دارد و از زمان تصویب طرح حدود ۷ سال گذشته و شهرداری نسبت به تملک اقدام نکرده است. درحال حاضر مالک قسمتی از ملک تقاضای پروانه کرده است. شهرداری اعلام کرده که باید اولویت بندی شود مضافا اینکه درصورتی با اولویت حداقل ۵ سال موافقت میشود که ۵۰ درصد ملک را به شهرداری بصورت توافقی بدهید، در این خصوص هم به ماده ۱۰۱ و هم به قانون تعیین وضعیت استناد می کنند. آیا اینکار قانونی است؟
توضیح اینکه، مساحت پهنه با کاربری فضای سبز حدود ۵۰۰۰ متر و مالک جزء حدود ۴۰۰ متر مربع از آن را دارد سابقه تفکیک هم در شهرداری ندارد.

 

 

 

جواب
سوای از موضوع، دعوای شما به عنوان مالک عادی، به دلیل فقدان رسمیت مالکیت در محاکم رد خواهد شد.
ادعای شهرداری در خصوص وم پرداخت حق تفکیک تا سقف 43 درصد قانونی است و مازاد بر آن به لحاظ قانونی موجه نیست اما رویه دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور سال 1394 مالک دارنده سند عادی را به عنوان ذی نفع مورد شناسایی قرار نخواهد داد. ضمن اینکه مالک مشاعی بدون رضایت سایر شرکا مستحق پروانه ساختمان نخواهد بود.

 

 

 

سوال

ملکی سال ها دارای کاربری صنعتی بوده و اکنون شهرداری کاربری ملک مذکور را فضای سبز اعلام کرده است. مالک چه اقدام قانونی میتواند انجام دهد؟ در ضمن ملک های مجاور همچنان دارای کاربری صنعتی هستند.

جواب
به استناد آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/ 10/ 1378 در تصویب طرح تفصیلی باید حق مکتسب اشخاص مدنظر قرار گیرد. ابتدا تقاضای خود را به شهرداری جهت طرح در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه داده و در صورت عدم ترتیب اثر دادخواست ابطال طرح تفصیلی در مورد ملک خود را به دیوان عدالت اداری ارائه نمایید.

 

مشاوره حقوقی وکیل دعاوی ملکی ، با ما در تماس باشید.

 

سوال

حکم قطعیت یافته علیه شهردارى در دادگاه حقوقى با خواسته مطالبه بهاى ملک از چه زمانى قابلیت اجرا دارد؟

جواب
به استناد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها سال 1361 ‌وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.

 

وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی

 

مشاوره حقوقی | وکیل دعاوی ملکی | وکیل شهرداری

 

 

چنانچه نیازمند وکیل شهرداری می باشید با ما در تماس باشید.

شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

‌چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌ منفصل خواهد شد.»

 

 

 

سوال 

هزینه تجاری موقت که شهرداری همه ساله از کسبه می گیرد بر چه اساسی است؟

جواب
از آنجا که به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380، و حرمت مالکیت اموال در اصل 47 و حرمت به اموال اشخاص در اصل 22 قانون اساسی اخذ هر گونه وجهی از شهروندان نیاز به تصریح دارد لذا عوارض بهره بردای موقت باید مصوبه شورای شهر داشته باشد که البته این مبلغ قانونی نیست اما اگر پرداخت نگردد به دلیل تغییرکاربری کمیسیون ماده 100 اجازه صدور رای مبنی بر تعطیلی ملک را دارد که فک پلمپ در این صورت جرم است، بر این اساس اقدام برای ابطال این نوع مصوبه به صلاح شهروندان بهره بردار نخواهد بود. برای دائمی شدن تغییر کاربری باید کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری تصمیم نهایی بگیرد، که بعد از این موضوع پرداخت عوارض تغییرکاربری یا ارزش افزوده ناشی از آن اامی است.

 

 

 

قبل از شروع

شرایط و موارد ایجاد عقد قرض کدام است؟

از مغهوم ماده ۶۵۱ ق. مدنی چنین بر می آید که اگر برای ادای قرض به وجه ممی اجل تعیین نشده باشد مقرض می تواند هرگاه بخواهد طلب خود را از مقترض بخواهد. از سوی دیگر همه پذیرفته اند که مقترض در پرداخت دین آزاد است و هر زمان که بخواهد می تواند آن را بپردازد و حتی اختیار دارد بجای مثل مالی که به او تملیک شده است عین آن را به مقرض پس بدهد. بنابراین ممکن است ادعا شود که قرض در حقوق مدنی ما عقدی جایز است و دو طرف را پایبند نمیسازد.

ولی این ادعا را نباید پذیرفت زیرا مقصود از لازم بودن عقد این است که دو طرف به مفاد آن پایبند باشند و نتوانند پیمانی را که بسته اند بر هم زنند. مفاد هقد قرض این است که مالی به مقترض تملیک شود و او ملتزم باشد که مثل آنچه را به وام گرفته پس بدهد.

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

این آثار را هیچ یک از دو طرف نمی توانند از بین ببرند. مورد قرض به وام گیرنده تملیک شده و مال او است و به همین جهت وام دهنده حق ندارد عین آن را از او بخواهد. مقترض نیز حق ندارد از پرداخت مثل مالی که گرفته است خودداری کند یا تملیک انجام شده را برهم بزند. درست است که وام گیرنده میتواند عین مالی را که به او تملیک شده است در مقام تادیه طلب به وام دهنده دهد ولی این اختیار به معنی امکان فسخ عقد قرض نیست.

 

عقد قرض

شرایط و موارد ایجاد عقد قرض | قرض | مقرض | عقد قرض | فسخ عقد قرض

 

زیرا هر مدیونی در انتخاب مصداق مالی که برای ادای دین میپردازد آزاد است پس می تواند مث مالی را که به او تملیک شده انتخاب کند و به طلبکار بدهد.امکان رجوع وام دهنده برای مطالبه مثل مالی که به وام گیرنده پرداخته است منافاتی با ازوم عقد قرض ندارد.

زیرا مبنای پیمان دو طرف این است که مقترض مدیون رد مثل مال شود و او نیز مانند هر مدیون دیگر باید پس از رجوع طلبکار آن را بپردازد. مگر اینکه مهلت ویژه ای برای پرداختن دین شرط شده باشد.

 

تفاوت عقد قرض با عقد عاریه چیست؟

همانگونه که اشاره شد تملیکی بودن قرض به کلی آن را از مفهوم عاریه دور ساخته است. در عاریه مالکیت عاریه دهنده محفوظ می ماند و مستعیر مأذون می شود تا از مال او استفاده کند. به همین جهت مستعیر حق ندارد مال مورد عاریه را تلف کند باید آن را به عنوان امین معیر نگاه دارد و هرگاه مالک بخواهد آن را پس بدهد. پس طبیعی است که عاریه تنها در مورد اموالی ممکن است که انتفاع از آنها با بقای عین ممکن باشد و در اثر بهره برداری از بین نرود. ( مواد ۶۳۵ و ۶۳۷).

 

 

ولی در قرض مال موضوع قرارداد به مقترض تملیک می شود. او برای مصرف کردن و از بین بردن وام میگیرد و مانند هر مالک دیگر حق دارد آنچه را به دست آورده از بین ببرد و به دلخواه در آن تصرف کند. تعهد وام گیرنده برخلاف مستعیر ناظر به حفظ مال و رد عین آن نیست. ملتزم میشود که مثل آنچه را وام گرفته است به مقرض بدهد. بنابراین گرفتن عین مالی که به وام گیرنده انتقال یافته به منزله سلب مالکیت و تصرف در مال دیگران است. و به همین دلیل نیز خواهیم دید که عقد قرض برخلاف عاریه در حدود مفاد خود عقدی لازم است یعنی پس از تحقق عقد وام دهنده تنها حق مطالبه مثل مال را دارد و عین به ملکیت قاطع وام گیرنده در می آید.

 

از اوصاف عقد قرض میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱)تملیکی بودن 
۲)رضایی بودن
۳)معوض بودن
۴)لازم بودن در حدود مفاد خود

 

از مجموعه مقالات موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در صورت سوال در مورد این مطلب یا وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.

https://forums.huduser.gov/member.php?action=profile&uid=4744

http://mp.antioquiatic.edu.co/Ir-al-perfil/


سوال
آیا تفویض اختیار شهرداری در خصوص صدور پروانه جایز است؟

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۷۹ – ۲۹/۸/۱۳۹۷ با تفکیک قائل شدن در موضوع چنین بیان داشته:
رأی ھیأت عمومی با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفاً به معاونین یا سایر مسئولان شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاهم نامه مورخ ١٣٨۵/٩/١٣ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود اختیار صدور پروانه و پایان کار به سازمان عمران زاینده رود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاهم نامه صرفاً در این قسمت و رأی ١٣٩٠/٨/١١ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراھای اسلامی استان اصفھان مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 

رای کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده 100 | رای کمیسیون ماده 100

 

باید توجه داشت که به استناد تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار شهردار در خصوص صدور پروانه ساختمانی و سایر وظایف، تنها به معاون یا به سایر مسئولان شهرداری مجاز بوده و تفویض این اختیار به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نیست.

 

آیا برای اراضی با کاربری خدماتی امکان اخذ پروانه با کاربری مجاورین (تجاری) با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

جواب
با عنایت به اینکه کاربری خدماتی جزء طرح های عمومی و عمرانی موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال ۱۳۶۷ قرار ندارد لذا امکان اام شهرداری به صدور پروانه با کاربری مجاورین نیز وجود ندارد. از سوی دیگر طرح دعوا علیه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری راجع به تغییر کاربری در این خصوص، در دیوان عدالت اداری نیز معمولاً منتج به نتیجه نخواهد شد.

 

آیا می دانید

صرف پرداخت عوارض از سوی مودی موجبی جهت عدم رسیدگی کمیسیون به ادعای شاکی نبوده و اعضای کمیسیون می بایست نفیا یا اثباتا نسبت به عوارض متعلقه اظهارنظر نمایند.

ایا میدانید

در آرای کمیسیون ماده صد باید مبنا و منشأ عوارض و نوع مصادیق عوارض باید مشخص باشد و مجمل بودن رأی از موجبات نقض آن است

سوال

شخصی مالکیت اعیانی ملکی را دارد و مالکیت عرصه متعلق به شخص دیگری است هم اکنون اعیانی ملک به لحاظ فرسودگی در حال تخریب است لذا مالک اعیانی قصد دارد از شهرداری پروانه ساخت بگیرد.

۱_ آیا شهرداری با توجه به اینکه مالک عرصه و اعیانی دو شخص می باشد پروانه ساختمان صادر می کند ؟

۲_در صورت تخریب اعیانی ملک آیا مالکیت شخص بر اعیانی به پایان می رسد ؟ وضعیت حقوقی املاکی که عرصه و اعیان آن متعلق به اشخاص متفاوت هستند پس از تخریب و از بین رفتن اعیانی چگونه است؟

 

جواب
برخی اعیانی ها قابلیت صدور سند مجزی دارد اما در هر حال با فرض اثبات مالکیت برای صاحب حق اعیانی با توجه به شراکت آنها در مورد مال باید قواعد شرکت مدنی در آن رعایت گردد و بدون رضایت صاحب عرصه قابلیت تجدید بنا وجود ندارد.
ضمن اینکه تخریب اعیانی موجب سقوط حق صاحب اعیانی نیست.

سوال

حکمی از سوی کمیسیون ماده صد مبنی بر برچیدن درب  واعاده شدن به وضع سابق صادر و پس از قطعیت به مرحله اجرا در آمده است متعاقبا پس از اجرای حکم مجددا تخلف قبلی صورت گرفته شهرداری مجددا پرونده تشکیل داد و پس از صدور حکم و قطعیت حکم به مرحله اجرا درآمده است ولی برای بار سوم همان تخلف از سوی مالک محکوم تکرار میشود.

 

آیا شهرداری می تواند در دادسرا شکایت کیفری طرح کند و اساسا عنوان کیفری مصداق دارد؟

 

جواب
صرف نظر از تردید در صلاحیت کمیسیون ماده صد در مانحن فیه، نسبت به این موضوع شهرداری امکان طرح شکایت کیفری ندارد.

در صورت سوال در مورد این مطلب و یا وکیل حقوقی برای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به صورت تضمینی باموسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.


درخواست صدور دستور موقت

درخواست صدور دستور موقت ممکن پیش از طرح شدن اصل دعوا ، ضمن اقامه دعوا و یا پس از آن صورت گیرد از صور مذکور معلوم است که دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می شود.

برای مثال اگر ملک خواهان در ید خوانده باشد و خوانده نسبت به آن تعدی و تفریط نماید از آن جا که دادرسی ممکن است به درازا بکشد و تا آن موقع ملک در معرض خرابی قرار گیرد می توان با گرفتن دستور موقت خوانده را از تعدی و تفریط بازدارد.

 

نمونه درخواست صدور دستور موقت

 

 

  • موضوع دستور موقت چه می تواند باشد؟

موضوع دستور موقت و اصل دعوا نمیتواند واحد باشد زیرا در غیر این صورت در اجرای دستور موقت به ناچار خواسته دعوا باید در اختیار خواهان قرار گیرد . هرچند ممکن است که این امکان وجود دارد که به موجب دستور موقت مالی توقیف شود اما مال توقیف شده به خواهان داده نمس شود بلکه این امر مستم حکم قطعی و اجرای آن است.

 

  • دستور موقت اقدامی موقتی است یعنی چه؟

دستور موقت باید دارای پایان باشد چرا که موقتی است ، با دستور موقت نباید اقدامی را به گونه ای همیشگی مقرر نمود و یا اقدامی را مقرر کرد که ماهیت همیشگی دارد. پس نمیتوان دستور موقتی صادر کرد که موجب آن انجام تعمیرات اساسی لحاظ شود یا رد مال به خواهان و… در آن مقرر شود ، بلکه میتوان اقدامات لازم جهت جلوگیری از تخریب بنا ، جلوگیری از نقل و انتقال و … تا تعیین تکلیف اصل دعوا مقرر نمود.

نمونه رای دستور موقت

نمونه رای دستور موقت

 

 

  • صدور دستور موقت مستم احراز فوریت است معیار فوریت چیست؟

دستور موقت زمانی صادر می شود که دادگاه فوریت را احراز کند و این احراز فوریت از وجوه تفاوت با نهادهای مشابه است.

 فوریت یعنی کارهایی است که باید بدون مهلت تکلیف آن تعیین شود تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد .

نمیتوان معیار دقیقی ارایه داد ولی میتوان گفت که زمانی موضوع درخواست فوریت دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود پیش از اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و قریب الوقوع وارد خواهد شد.

 

 

  • گرفتن تامین در دستور وقت چیست ، دستور موقت در دادگاه خانواده

تامینی که از ذینفع گرفته می شود برای این است که از محل آن خساراتی که ممکن است از اجرای دستور موقت به طرف وارد آید در صورت استحقاق وی ، جبران شود. دادگاه باید میزان میزان تامین را تعیین کند و آن را به متقاضی ابلاغ کند دادگاه نمیتواند بدون گرفتن تامین از ذینفع قراردستور موقت صادر کند ولی در دعاوی تصرف و دعاوی خانواده تامین گرفته نمیشود.

 

  • دستور موقت با صدور رای بدوی مرتفع نمیشود:

 

دستور موقت علی القاعده تا صدور رای نهایی پابرجا می ماند و با صدور رای بدوی حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی

 

 

نمیشود مگر اینکه در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود که البته درباره دعاوی تصرف اینگونه نیست.

 

  • اجرای دستور موقت مستم تایید رییس حوزه قضایی است

که البته در دعاوی تصرف و همچنین در امور خانواده این شرط منتفی است.

 

از مجموعه مقالات موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در صورت سوال در مورد این مطلب یا وکیل حقوقی وکلای ما آماده پاسخگویی به شما میباشند لطفا با ما تماس بگیرید.


اعتراض به ثبت ملک | نحوه اعتراض به ثبت ملک

نحوه اعتراض به ثبت ملک 

 نحوه اعتراض به ثبت ملک می‌تواند به دو صورت باشد 

به‌صورت تقدیم دادخواست: در این خصوص برای عدم تضییع حقوق معترض، اعتراض به‌ٌصورت کتبی و به هرنحو که باشد از طرف اداره ثبت پذیرفته می‌شود و چنانچه در مهلت قانونی صورت گرفته باشد، به مرجع صالح که همان دادگاه است ارسال می‌شود.
 به‌صورت تقدیم گواهینامه جریان دعوا: در این خصوص چنانچه بین متقاضی ثبت و شخصی که قصد اعتراض دارد قبل از انتشار نخستین آگهی نوبتی، دعوایی در خصوص همان ملک در دادگاه اقامه شده باشد که در جریان رسیدگی نیز باشد دیگر نیازی به قدیم دادخواست نیست و گواهی از جریان پرونده کفایت می‌کند.

ادامه مطلب

تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

parketarta ☁︎ پارسیز موزیک پینوکیو فیلم بین طب اسلامی لحظه آخر ✈ Moment Akhar tagtak دانشجویان دنیای کامپیوتر دلنیا چاپ مهرسام